خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف COP28، أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان الدليل الإرشادي للإسكان الدائري في أبوظبي، وذلك انطلاقا من التزامها برؤية دولة الإمارات الخاصة بمبادئ الاستدامة والاقتصاد الأخضر والمحافظة على البيئة. جاء إطلاق الدليل خلال ورشة العمل التي نظمتها الهيئة في بيت الاستدامة في مدينة إكسبو دبي، بحضور نخبة من أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاع الحكومي والمنظمات غير الحكومية، الأكاديميين، المهندسين، المطورين العقاريين، المقاولين، والموردين وغيرهم من المعنيين.
يحدد الدليل المعايير والاشتراطات الخاصة ببناء المشاريع السكنية الحكومية في إمارة أبوظبي. وذلك وفق أفضل الممارسات في مجال البناء والتشييد، مع التركيز على الاستدامة والاستخدام الفعال للموارد والمحافظة على البيئة، وعلى نحو يتماشى مع أجندة دولة الإمارات الخاصة بسياسة الاقتصاد الدائري 2021-2031.
وقال سعادة حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: " تماشيا مع سياسة الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات العربية المتحدة 2021- 2031، قامت هيئة أبوظبي للإسكان بتطوير المبادئ التوجيهية للمنازل الدائرية للإسكان الوطني، بالإضافة إلى أدوات الاستخدام الأمثل للموارد في عملية البناء مع تقليل النفايات والتلوث الناجمة عنها".
وأضاف، أن هيئة أبوظبي للإسكان حرصت على وضع إرشادات للمنازل الدائرية كجزء من المجتمعات السكنية الحكومية التي تنفذها الهيئة في جميع مناطق الإمارة، مؤكداً أن استخدام هذه المبادئ التوجيهية تسهم في تعزيز الحياة الصحية للمواطنين مع تحقيق الاستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية في دولة الإمارات.
وأكد المهيري، أن دولة الإمارات تلتزم بتطوير اقتصادي دائري يقوم على مفاهيم إعادة التدوير والابتكار والتعاون بين القطاعين العام والخاص، كما تنظر الدولة إلى أهدافها لتحقيق الحياد المناخي باعتباره علامة فارقة لتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية المستدامة عالميا.
وأشار سعادته أن الدليل سيقدم إرشادات للجهات المعنية بتصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان الوطني، مثل الشركات الاستشارية والمقاولين العقاريين وشركات إدارة النفايات وغيرها من الجهات ذات العلاقة بهدف تبني معايير الاستدامة عند تنفيذ المشاريع المستقبلية.
يركز الدليل على آليات الاستخدام الأمثل للموارد المستخدمة في بناء المساكن، وارشادات حول كيفية تقليل النفايات ، بما يساهم في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري، و إعادة تدوير المواد المستخدمة في عمليات البناء وتوظيفها في مجالات أخرى ، بالإضافة إلى استخدام المواد الصديقة للبيئة .
يشار إلى أنه وبموجب إرشادات الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي المتعلقة بضرورة التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاعتبارات البيئية والاجتماعية، ونظرا لما يمثله الاقتصاد الأخضر المستدام من رافد قوي لتعزيز فرص النمو النظيف في الإمارة، فقد عملت هيئة أبوظبي للإسكان على أن تكون جميع تصاميم مباني ومرافق المجمعات السكنية المتكاملة التي تنفذها في مختلف مناطق أبوظبي ملتزمة بشروط المحافظة على البيئة ومتطلبات الاقتصاد الأخضر.
أخر تحديث
18 ديسمبر 2023